با ما همراه باشید

قانون دوبلین

[us_separator type=”invisible” size=”huge”] [us_separator type=”invisible” size=”huge”]

پیمان نامه، معاهده و یا قانون دوبلین ، قراردادی است که در ۱۵ ماه ژوئن سال 1997 بین ۱۲ عضو سابق آن در شهر دوبلین پایتخت ایرلند به تصویب رسید و از اول سپتامبر سال ۱۹۹۷ به اجرا در آمد.

در ادامه و در جهت تکمیل آن، قرارداد دیگری در ۱۸ فوریه سال ۲۰۰۳ به امضای اعضای اتحادیه اروپا رسید که از اول ماه مارس ۲۰۰۳ به اجرا گذاشته شد.

این قرارداد با نام دوبلین ۲ جایگزین قرارداد قبلی گردید. در تاریخ ۱۹ ژوییه 2013 متن جدیدی با برخی تغییرات و اضافات جایگزین قرارداد دوبلین ۲ گردید که از اول ژانویه ۲۰۱۴ لازم الاجرا شده و به قانون دوبلین ۳ معروف است.

کشورهای عضو قانون دوبلین

کشورهای اتریش، بلژیک، بلغارستان، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، بریتانیا، یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، لهستان، پرتغال، رومانی،اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، نروژ، ایسلند و سوئیس عضو پیمان دوبلین می باشند.

 

نکته: به رای کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا کشورهای یونان و بلژیک در ژانویه 2011 بصورت موقت و بدلیل نقض حقوق بشر از این قانون کنار گذاشته شده اند.

 

قرارداد دوبلین ۳ شرایط پذیرش و نحوه رسیدگی به درخواست آن دسته از پناهجویان را که درخواست پناهندگیشان را دریک کشور اتحادیه اروپا ارائه داده، اما ویزای یک کشور دیگر را داشته، یا از کشور دیگری عبور کرده (ترانزیت) یا در کشور دیگری در اتحادیه اروپا قبلا درخواست پناهندگی داده بودند را تعریف، تعیین و مشخص میکند. این قرارداد تعیین میکند که چه کشوری مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی را داشته و در چه حالتی یک پناهجو به کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا بازگردانده می‌شود. یک بانک اطلاعاتی به نام «یوروداک» برای ثبت اثر انگشت متقاضیان پناهندگی نیز وظیفه دارد تا شناسائی متقاضیان پناهندگی که قبلا در کشور دیگری در اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی داده بوده‌اند را تسهیل کند

مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی بر اساس دوبلین ۳ با کدام کشور است؟

در صورتی که متقاضی پناهندگی در یک کشور اتحادیه اروپا (مثلا آلمان) درخواست پناهندگی بدهد، وظیفه اداره امور پناهندگی در آلمان است که ابتدا کنترل نماید. آیا فرد متقاضی پناهندگی قبلا در یک کشور دیگرِ عضو اتحادیه اروپا یا عضو پیمان شنگن درخواست پناهندگی داده بوده است یا نه.

این کنترل به یکی از چند روش زیر انجام می‌گیرد:

کنترل از طریق بانک اطلاعاتی «یورو داک»

کنترل از طریق بانک اطلاعاتی ویزا «ویز»

– پرسش از خود فرد متقاضی پناهندگی در مورد مسیر خروج از کشورش و مسیر ورود او به آلمان. همچنین پرسش از او در این مورد که آیا پاسپورت داشته است، ویزا داشته است، و یا قبلا در کشور دیگری بوده است و…

– گاهی نیز پیش می‌آید که وسایل شخصی یا محتوای وسایل یا جیب لباس‌های متقاضی پناهندگی مورد بازرسی قرار گرفته تا مشخص شود آیا عکس، کاغذ خرید یا نوشته‌ای که نشان از حضور یا عبور پناهجو از کشور دیگری باشد، یافت می‌شود یا نه.

مهم‌ترین نکته قانون دوبلین چیست ؟

جان مایه قانون دوبلین بدین شرح است که بر اساس مفاد پیمان دوبلین، نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا که یک پناهجو به آن وارد می‌شود، مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی او خواهد بود.

اما مهمترین نکتهٔ پناهندگی، این است که شما باید ثابت کنید که در کشور خودتان جان‌تان درخطر بوده‌است. امروزه با زیادتر شدن پناهندگان در اروپا به سختی می‌شود پناهنگی را گرفت.

نتیجه گیری:

در امور پناهندگی در اتحادیه اروپا هرگاه مشخص گردد که متقاضی پناهندگی ویزای یک کشور دیگرِ عضو پیمان شنگن را داشته اما (مثلا در آلمان) درخواست پناهندگی داده است، به همان کشور صادر کننده ویزا بازگردانده خواهد شد. مهم نیست که آیا این فرد اصلا در آن کشور بوده یا نبوده است، مهم کشور صادرکننده ویزا می باشد که مطابق قانون دوبلین ۳ ، همان کشور مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی آن فرد را نیز به عهده دارد.

همچنین است اگر فردی حتی ویزای شنگن هم نداشته، اما قبل از ورود به یک کشور عضو شنگن (برای مثال آلمان) از یک کشور امن ثالث دیگر (تمام کشورهای اتحادیه اروپا و عضو پیمان شنگن، کشور امن ثالث تلقی می شوند) عبور کرده باشد (مرز زمینی) یا توقف داشته باشد (در ترانزیت فرودگاه)، یا در یک کشور دیگر عضو پیمان شنگن قبلا درخواست پناهندگی داده باشد، در تمام موارد فوق درخواست پناهندگی زیر عنوان «ناوارد» طبقه بندی شده و ابتدا پرونده و سپس تحت شرایط خاصی خود پناهجو به آن کشور که مسئولیت دارد، بازگردانده خواهد شد.

از سال ۲۰۰۳ که قانون دوبلین ۲ به مرحله اجرا گذاشته شد تا کنون یکی از مهمترین چالش های حقوقی در دادگاههای اروپا و کمیسیون اروپا در خصوص نحوه اجرای این قانون بوده است. دادگاههای اروپا به ویژه دادگاه اروپایی حقوق بشر در زمینه نحوه اجرای قانون دوبلین و شروط بازگرداندن پناهجویان احکامی صادر کرده که این احکام اگر چه بطور رسمی و قانونی اما سیاستهای اجرایی قانون دوبلین را دستخشوش تغییراتی کرده است. همچنین در اینمدت سازمانهای مدافع پناهندگی و وکلای پناهندگی گزارشات و انتقادت زیادی به نحوه اجرای قانون دوبلین ۲ و ضعف ها کمبودها و کاستی هایی که در جریان اجرای این پروسه باعث نقض حقوق بشر افراد شده گزارش داده اند. محور مهمترین نقدها و تفاسیر جدید دادگاههای اروپا و کمیسیون اروپا این بوده که در چه مواردی بازگرداندن پناهجو برابر قانون دوبلین میتواند منجر به نقض قوانین حقوق بشری اروپا قرار گیرد.

 

اجرای قانون دوبلین ۲ عملا باعث شده بود مسائل حقوق بشری در حاشیه قرار گرفته و در پروسه اجرایی کمرنگ و حتی مغایر با آن قرار بگیرد. از جمله این قوانین که مورد توجه دادگاههای اروپا سازمانها و وکلای پناهندگی بوده موضوع شرایط و استانداردهای کمپ های پناهندگی در بعضی از کشورهای اروپایی از جمله یونان، مالتا، ایتالیا، اسپانیا، لهستان، مجارستان و چک و سایر کشورهایی بوده است که استندادرهای بسیار پایینی و حتی مغایر قوانین اروپا در خصوص شرایط مراکز اسکان پناهجویان دارند. بازداشت خودسرانه و غیرقانونی پناهجویان، اخراج پناهجویان به کشور خود، از جمله مهمترین موارد نقد و اعتراضات بوده است. همچنین از دیگر موارد نقض حقوق بشر موضوع کودکان پناهجو و آسیب های روحی روانی و جسمی که کودکان در جریان اجرای این قوانین میبینند، موضوع خانواده ها و جدایی و از هم پاشیدن خانواده ها از هم ، و بالاخره موضوع افراد آسیب پذیر و ناتوان مانند بیماران جدی، افراد مسن که در اثر اجرای قانون دوبلین و بازگرداندن آنها به کشورهای دیگر دچار اسیب های جدی میشوند.

 

در قانون دوبلین ۳ تلاش شده که مسائل حقوق بشری به ویژه در خصوص کودکان، بیماران و افراد اسیب پذیر، خانواده ها و عدم جدایی اعضای خانواده از هم بیشتر مدنظر قرار گرفته شود. نگرانی بسیاری از سازمانها و وکلای پناهندگی از اجرای قانون دوبلین ۳ علیرغم وجود بندهای مشخصی در این زمینه کاملا برطرف نشده و همه نگران نحوه اجرای این قانون با توجه به یک دهه تجربه بسیار بد دولتهای عضو اتحادیه اروپا در خصوص اجرای قانون دوبلین ۲، هستند.

بهر حال قانون دوبلین ۳ تاکیداتی در زمینه لزوم در نظر گرفتن قوانین حقوق بشری دارد که خود مثبت است اما باید دید دولتهای اروپایی با سابقه پر از تخلفات حقوق بشری چگونه میتواند خود را به روح حقوق بشری این قوانین متعهد و پایبند سازد.

قاعده دوبلین ۴ چه تغییری را در سیاست مهاجرت اروپا ایجاد می کند ؟

سیاست مهاجرت نکته مهم مورد منازعه در گفتگوهای احزاب آلمانی برای تشکیل یک حکومت جدید است. در همین حال اتحادیه اروپا در مورد طرح قوانین پناهندگی کار می کند که فراتر از قوانین ملی کشورهای عضو کارکرد داشته باشد.

اتحادیه اروپا در مورد قوانین معتبر برای همه کشورهای عضو کار می کند. سوال این است که سیاست مهاجرت به این وسیله بهتر خواهد شد؟

انگلا مرکل صدراعظم آلمان در مبارزات انتخاباتی اش به رای دهندگان وعده کرده بود که وضعیت بحرانی مهاجرت تابستان سال ۲۰۱۵ تکرار نخواهد شد. احتمال دارد که چنین شود، زیرا اتحادیه اروپا می خواهد قوانین پناهندگی کنونی معتبر برای همه کشورهای عضو را تغییر دهد.

اساسی ترین نکته، یعنی قاعده دوبلین نیز شامل این تغییر در قوانین است. این قاعده مشخص می کند که کدام کشور عضو اتحادیه اروپا مسئول رسیدگی به تقاضای پناهندگی یک پناهجو است. 

در آغاز بحران مهاجرت، زمانی که هنگری به مهاجرینی که در آن کشور رسیده بودند، اجازه ادامه سفر به آلمان را داد، صدراعظم آلمان از امکاناتی که برای کشورهای عضو در قاعده تنظیم مهاجرت در نظر گرفته شده بود استفاده کرد و به مهاجران زیادی اجازه ورود به آلمان را داد. در این قاعده موسوم به «دوبلین ۳» آمده است که یک کشور در یک “وضعیت بشری اضطراری” می تواند کاملاً مسئولیت بررسی تقاضای پناهندگی یک مهاجر را به عهده بگیرد.

اما این یک اقدام استثنایی بود. براساس قاعده کلی دوبلین، همان کشوری مسئول رسیدگی به تقاضای پناهندگی یک مهاجر است که فرد مذکور برای اولین بار در آن کشور عضو اتحادیه اروپا داخل شده است.

این قاعده کارکرد درست نداشته است؛ مثلاً بسیاری از مهاجرین با وجود آن که ابتدا به ایتالیا یا یونان پا گذاشته اند و اصلاَ باید در همین کشورها درخواست پناهندگی می دادند، توانسته اند به کشور مورد علاقه شان به سفر ادامه دهند. در این مورد از “مهاجرت دومی” سخن گفته می شود.

به این ترتیب بسیاری مهاجرین در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶به کشور های آلمان، اتریش و سویدن آمدند، گرچه باید به لیتوانیا یا پرتگال  انتقال داده می شدند. تلاش های موجود تاکنونی برای “انتقال مجدد” بی نتیجه بوده است.

آزادی رفت و آمد برای متقاضیان پناهندگی محدود می شود

قرار است با قاعده دوبلین ۴، خلاهای پیشین قاعده دوبلین از میان برده شود. کونستانتین هروشکا، از انستیتوت ماکس پلانک در امور حقوق پناهندگی در مونشن توضیح می دهد که یک دولت عضو باید به صورت ثابت مسئول رسیدگی به تقاضای پناهندگی باقی بماند، و قرار نیست که این کشور حتماَ نخستین کشوری باشد که پناهجو وارد آن شده است.

مرز میان ترکیه و بلغاریا

از دید او قاعده دوبلین برای هر یک متقاضی پناهندگی تاثیرات مشخصی در پی دارد. او می گوید که قاعده دوبلین “آزادی رفت و آمد برای متقاضیان پناهندگی” را از میان می برد. به این دلیل آنها در یک کشور دیگر که مسئول پناهندگی شان خوانده نمی شود، فقط تحمل می شوند.

هروشکا می افزاید، این که آیا این قاعده برای آلمان نیز اعتبار خواهد داشت که در آن هرانسانی براساس قانون اساسی کشور حق برخورداری از امکانات نیازمندی های اولیه برای زندگی را دارد، باید از نظر حقوقی در چنین مواردی تصمیم گرفته شود.

قاعده جدید برای تقسیمات پناهجویان

برعکس سیستم موجود که براساس آن مسئولیت به دولت های مرزی اتحادیه اروپا واگذار می شود، حالا باید با نظرداشت قوت اقتصادی و شمار جمعیت یک کشور، سهمیه برای پذیرش مهاجرین در نظر گرفته می شود.

سیسیلیا ویکشتروم، نماینده سویدن در اتحادیه اروپا در نیمه ماه اکتوبر در این باره گفت: “هدف من این است که واقعاً یک سیستم جدید پناهندگی ایجاد شود که بر مبنای همبستگی استوار باشد.” در این مورد باید همه کشورهای عضو مسئولیت رسیدگی به متقاضیان پناهندگی را به عهده بگیرند و قاعده های روشن هم برای پناهجویان و هم برای کشورهای عضو وجود داشته باشد.

در مرز های بلغاریا و ترکیه

به  طور مثال اگر در یونان شمار زیاد مهاجرین بیایند که از سهمیه ۱۵۰ درصدی فراتر رود، در این صورت باید دولت های دیگر اتحادیه اروپا کمک کنند. سپس باید یک روش برای تقسیمات آنها روی دست گرفته شود. مهاجرین به بلجیم یا لتوانیا انتقال خواهند یافت و باید در همان جا هم بمانند.

اما در این مورد باید استثتنا وجود داشته باشد: مهاجرین باید بتوانند به یک “کشور مورد علاقه” شان انتقال یابند، به این دلیل که مثلاً در یک دولت اتحادیه اروپا تحصیل کرده باشند و یا خویشاوندان شان در آنجا زندگی می کنند.

در آغاز اتحادیه اروپا یک قاعده واقعی تقسیمات مهاجرین را طرح ریزی کرده بود. اما حالا تصمیم بر آن است که زمانی به این قاعده رجوع شود که شمار پناهجویان در یک کشور از سهیمه در نظر گرفته شده بیشتر شود و به ۱۵۰ درصد برسد.

بروکسل تاهنوز مشاجره می کند

روشن نیست که قاعده دوبلین ۴ چه زمانی روی کار می شود. کمیسیون اتحادیه اروپا پیش از آن در آغاز بهار سال ۲۰۱۶، یک پیش نویس را ارایه کرد. از آن زمان به بعد در این مورد مشاجره می شود.

گفته شده است که در هفته بعدی قرار است این پیشنهاد در پارلمان اتحادیه اروپا ارایه شود.  شورای اتحادیه اروپا تا پایان سال وعده یک پیشنهاد در این مورد را کرده است.

اما کارشناسان در برلین شک دارند که در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، یک توافق روی همه بخش های قانون وجود داشته باشد. اما با وجود آن ممکن است بخش های دیگر مورد منازعه در قانون پناهندگی نیز به صورت جداگانه مورد تصویب قرار گیرد.

کارشناسان از نکات ضعف دیگر نیز در این قانون هشدار می دهند. مثلاً ممکن است وضعیت در کشورهای حاشیه اتحادیه اروپا مانند یونان کمتر تغییر کند.